الفرع الأول: بيان الصيغ:
ليس للتفويض صيغ محددة، فيصح بكل ما يدل عليه، كما تقدم في الأمثلة، ومن ذلك ما يأتي:
١ - السكوت عن ذكر المهر.
٢ - ما تريد الزوجة أو الزوج أو الولي.
٣ - ما تحكم به الزوجة أو الزوج أو الولي.
٤ - ما يتفق عليه الزوجان أو الوليان.
٥ - ما تشاء الزوجة أو الزوج أو الولي.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم تحديد التفويض بصيغة معينة: أنه لم يرد له صيغة محددة في الشرع فيرجع فيه إلى ما يؤدي معناه عرفا مما تقدم أو غيره.
المسألة الخامسة: الواجب حين التفويض:
وفيها فرعان هما:
١ - الواجب بعد ما يقرر المهر.
٢ - الواجب بالفرقة قبل ما يقرر المهر.
الفرع الأول: الواجب بعد ما يقرر المهر:
وفيه أمران هما:
١ - إذا تم الاتفاق على شيء.
٢ - إذا لم يتم الاتفاق على شيء.
الأمر الأول: إذا تم الاتفاق على شيء:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.