الجزء الثاني: أمثلة ما لا يصح جعله مهرا من المنافع لتحريمه:
من أمثلة ما لا يصح جعله مهرا من النافع لتحريمه ما يأتي:
١ - طلاق الزوجة.
٢ - الغناء.
٣ - تعليم البدع والسحر والكهانة والشعوذة.
٤ - تعليم الكفر.
٥ - نسخ كتب البدع.
٦ - نسخ كتب الكفر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه عدم صحة جعل المهر طلاق الزوجة.
٢ - توجيه عدم صحة جعل المهر غير الطلاق من المحرمات.
الجزء الأول: توجيه عدم صحة جعل المهر طلاق الزوجة:
مما يوجه به عدم صحة جعل المهر طلاق الزوجة ما يأتي:
١ - حديث: (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها) (١).
٢ - قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت طلب النكاح بالأموال، والطلاق ليس مالا ولا منفعة، فلا يصح أن يكون مهرا.
الجزء الثاني: توجيه عدم صحة جعل المهر غير الطلاق من المحرمات:
وجه عدم صحة جعل المهر غير الطلاق من المحرمات: أنها لا تصح المعاوضة بها فلا تكون ثمنا ولا مثمنا.
(١) صحيح البخاري/ باب لا يبع على بيع أخيه/ ٢١٤٠.(٢) سورة النساء [٢٤].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.