كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح - المطلب الثاني المحرمات إلى أمد - ج: 1 - ص: 323

الفرع الثالث: حكم الإلحاق:

وفيه أمران هما:

١ - الإلحاق.

٢ - ما يستثنى.

الأمر الأول: حكم الإلحاق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في إلحاق ملك اليمين بالعقد في الوطء على قولين:

القول الأول: أنه يلحق به، فكل وطء حرم بالعقد حرم بملك اليمين.

القول الثاني: أنه لا يلحق به، فيباح بملك اليمين ما لا يباح بالعقد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

١ - قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية أنها مطلقة فتشمل الجمع بملك اليمين.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها) (٢)

---

(١) سورة النساء [٢٣].
(٢) صحيح البخاري/ باب لا تنكح المرأة على عمتها/٥١٠٩.