كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الموضوع الثالث والعشرون الغصب - المبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوب - المطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفه - ج: 4 - ص: 407

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إزالة آثار القلع والبناء واجبة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه لزوم الإزالة ما يأتي:

١ - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه أمر بالأداء لا أخذ ومقتضى ذلك أن يؤدى كما أخذ ومع وجود المخلفات والآثار لا يكون كما أخذ فتجب إزالتها.

٢ - قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بأداء الأمانات إلى أهلها، ومقتضى ذلك أن تؤدى كما أخذت ومع وجود آثار القلع لا تكون كما أخذت فتجب إزالتها.

الجزئية الثانية: ما تكون به الإزالة.

تكون الإزالة بتسوية الحفر ونقل المخلفات ودك الأرض إن اقتضى الأمر.

الجزئية الثالثة: من تلزمه الإزالة:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان من تلزمه.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان من تلزمه:

تلزم إزالة المخلفات من تسبب فيها وهو الغاصب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه لزوم إزالة المخلفات للغاصب: أنها من آثار فعله فلزمته كالإتلاف.

---

(١) سنن أبي داود، باب تضمين العارية (٣٥٦١).
(٢) سورة النساء [٥٨].