كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث السادس أقسام الشركة - المطلب الثاني شركة العقود - ج: 3 - ص: 613

الأمر الثالث: ما يجوز للعامل من التصرف:

وفيه جانبان هما:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

الجانب الأول: ضابط ما يجوز للعامل من التصرفات.

كلما كان في مصلحة الشركة من التصرفات فهو جائز ما لم يمنعه رب المال منه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يجوز للعامل من التصرفات ما يأتي:

١ - البيع والشراء.

٢ - القبض والإقباض.

٣ - المطالبة والمخاصمة.

٤ - الإحالة والتحول.

٥ - الرد بالعيب وأخذ الأرش ودفعه.

الأمر الرابع: ما لا يجوز من التصرف:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - جوازه مع الإذن.

الجانب الأول: ضابط ما لا يجوز من التصرفات:

كل ما ليس في مصلحة الشركة وكل ما لم يؤذن فيه من التصرفات لا يجوز.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يجوز للعامل من التصرفات في المضاربة ما يأتي:

١ - عتق الرقيق ومكاتبته وتزويجه.

٢ - القرض والهبة والإعارة.

٣ - المضاربة بمال الشركة وإيداعه وخلطه بغيره.