للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تعلق أجرة من يؤجره العامل للقيام بما لا يلزمه من العمل بمال المضاربة: أن العمل من مسؤولية الشركة فتعلقت أجرة القيام به في مالها.

الفرع التاسع: تصرف العامل في الشركة:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - صفة التصرف.

٢ - حاجة التصرف إلى التوكيل.

٣ - ما يجوز من التصرف.

٤ - ما لا يجوز من التصرف.

الأمر الأول: صفة التصرف:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الصفة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الصفة:

صفة تصرف العامل في المضاربة بالوكالة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون تصرف العامل في المضاربة بالوكالة: أنه يتصرف بالإذن وهذا هو معنى الوكالة.

الأمر الثاني: الحاجة إلى التوكيل:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحاجة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحاجة:

تصرف العامل في المضاربة لا يحتاج إلى توكيل خاص.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم حاجة تصرف العامل في المضاربة إلى توكيل خاص: أن عقد المضاربة يتضمنه؛ لأنه إذن بالعمل وهذا معنى الوكالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>