الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تعلق أجرة من يؤجره العامل للقيام بما لا يلزمه من العمل بمال المضاربة: أن العمل من مسؤولية الشركة فتعلقت أجرة القيام به في مالها.
الفرع التاسع: تصرف العامل في الشركة:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - صفة التصرف.
٢ - حاجة التصرف إلى التوكيل.
٣ - ما يجوز من التصرف.
٤ - ما لا يجوز من التصرف.
الأمر الأول: صفة التصرف:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الصفة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الصفة:
صفة تصرف العامل في المضاربة بالوكالة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون تصرف العامل في المضاربة بالوكالة: أنه يتصرف بالإذن وهذا هو معنى الوكالة.
الأمر الثاني: الحاجة إلى التوكيل:
١ - بيان الحاجة.
الجانب الأول: بيان الحاجة:
تصرف العامل في المضاربة لا يحتاج إلى توكيل خاص.
وجه عدم حاجة تصرف العامل في المضاربة إلى توكيل خاص: أن عقد المضاربة يتضمنه؛ لأنه إذن بالعمل وهذا معنى الوكالة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute