[الفصل السادس تفاضل الأعمال باعتبار تحققها على وجه الاقتصاد والسداد والتيسير]
من الأصول العامة التي عليها مدار التشريع في هذا الدين، التخفيف والتيسير، وعدم التكليف بما لا يطاق، وبما فيه حرج ومشقة على الأمة في عبادتها لربها (١).
قال تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٣) وقال ﷿: ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (٥).
قال الحافظ ابن كثير ﵀ عند تفسير الآية الأخيرة:«أي ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيئ فشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجاً ومخرجاً». (٦)
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي ﵀:«وقد بين الله أن هذه الحنيفية السمحة، التي جاء بها سيدنا محمد ﷺ أنها مبنية على التخفيف والتيسير، لا على الضيق والحرج، وقد رفع الله فيها الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا». (٧)
وبناء على هذا الأصل في التشريع، أرشد النبي ﷺ أمته، إلى سلوك مسلك الاقتصاد والتيسير في العمل وترك التكلف والتشديد فيه.
(١) انظر في تقرير هذا الأصل الموافقات للشاطبي ٢/ ١٠٧/ ١١٩ - ١٢٨. (٢) سورة البقرة (٢٨٦). (٣) سورة البقرة (١٨٥). (٤) سورة المائدة (٦). (٥) سورة الحج (٧٨). (٦) تفسير ابن كثير ٥/ ٤٥٥. (٧) أضواء البيان ٥/ ٧٤٨.