كتاب الكافية في علم النحو

[المجرورات] - العطف - ص: 30

وتوصف النّكرة بالجملة الخبريّة ويلزم الضّمير. ويوصف بحال الموصوف، وبحال متعلّقه نحو (مررت برجل حسن غلامه).

فالأوّل يتبعه في الإعراب، والتّعريف والتّنكير، والإفراد والتّثنية والجمع، والتّذكير والتّأنيث.

والثّاني يتبعه في الخمس الأول، وفي البواقي كالفعل، ومن ثمّ حسن (قام رجل قاعد غلمانه)، وضعف (قاعدون غلمانه)، ويجوز (قعود غلمانه).

والمضمر لا يوصف ولا يوصف به، والموصوف أخصّ أو مساو، ومن ثمّ لم يوصف ذو اللاّم إلاّ بمثله، أو بالمضاف إلى مثله، وإنّما التزم وصف باب (هذا) بذي اللاّم للإبهام، ومن ثمّ ضعف (مررت بهذا الأبيض) وحسن (مررت بهذا العالم).

[العطف]

العطف: تابع مقصود بالنّسبة مع متبوعه، يتوسّط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة-وسيأتي-مثل (قام زيد وعمرو).

وإذا عطف على الضّمير المرفوع المتّصل أكّد بمنفصل، مثل (ضربت أنا وزيد)، إلاّ أن يقع فصل فيجوز تركه نحو (ضربت اليوم وزيد).

وإذا عطف على الضّمير المجرور أعيد الخافض، نحو (مررت بك وبزيد).

والمعطوف في حكم المعطوف عليه، ومن ثمّ لم يجز في (ما زيد بقائم أو قائما، ولا ذاهب عمرو) إلاّ الرّفع، وإنّما جاز (الّذي يطير فيغضب زيد الذّباب) لأنّها فاء السّببيّة.

وإذا عطف على عاملين مختلفين لم يجز، خلافا للفرّاء (١)، إلاّ في نحو (في الدّار زيد والحجرة عمرو)، خلافا لسيبويه (٢).

[[التأكيد]]

التّأكيد: تابع يقرّر أمر المتبوع في النّسبة أو الشّمول، وهو لفظيّ ومعنويّ:

---

(١) لا يعرف القول بإجازة هذا من مذهب الفرّاء، لكنه منسوب إلى الأخفش كما في المقتضب ٤/ ٩٥، وابن يعيش ٣/ ٢٧، والمغني ص ٣١٨.
(٢) يخرّج هذا القول على إضمار الجارّ عند سيبويه والمحقّقين كما ذكر ابن هشام (المغني ص ٣١٨).