صدره. وقد يعرف الصدر والعجز على ضعف.
وجاز ذلك مع أنهما كاسم واحد؛ لأن الإفراد فيهما (١).
ملحوظ من قبل أنه اغتفر فيهما لتولاي ست حركات في "أحد عشر". [و"أربعة عشر" (٢)] و"ثمانية عشر".
وتوالي خمس حركات في "ثلاثة عشر" فما فوقها [سوى "أربعة عشر" و"ثمانية عشر" (٣)].
فكما لحظ فيهما الإفراد من هذا الوجه جاز أن يلحظ من وجه آخر.
فإن قصد تعريف عدد مضاف اكتفي بتعريف ما وقع منه آخرا وإن تباعد نحو: "ثلاثمائة ألف الدرهم".
وأجاز الكوفيون استعمال نحو: "الخمسة الأثواب" (٤) قياسا على ما شذ نقله عن بعض العرب.
والصحيح الاقتصار به على ما سمع، وإياه عنيت بقولي:
. . . . . . . . . . . ... ومن يقس يحد عن الصواب
ثم أشرت إلى أن المعدود إذا كان اسم جنس كـ"الغنم" أو
(١) ع، ك "فيها" في موضع "فيهما".(٢) سقط ما بين القوسين من الأصل.(٣) سقط ما بين القوسين من الأصل.(٤) ينظر كلام الفراء في معاني القرآن ٢/ ٣٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute