كتاب اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية - الفصل السادس: اختلاف الدار وأثره في الميراث والوصية - المبحث الثاني: أثره في الوصية للحربي - ج: 2 - ص: 427

هذا إذا كان الموصى له ذميا، أما إذا كان حربيا، فلا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الحربي مستأمنا في دار الإسلام.

وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء في صحة الوصية له من المسلم أو الذمي إلى قولين:

القول الأول: تصح الوصية من المسلم والذمي للمستأمن الحربي في دار الإسلام.

وهو قول الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية في رواية ١.

القول الثاني: لا تصح وصية المسلم والذمي للمستأمن في دار الإسلام.

وبه قال سفيان الثوري والحنفية في رواية.٢

---

١ مواهب الجليل ٦/٣٦٥، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٤٣٩، والخرشي ٨/١٦٨، والمهذب ١/٥٨٩، ومغنى المحتاج٣/٤٣، وحاشية الجمل٤/٤٣، والمغني ٦/١٠٤، والمبدع ٦/ ٣٢، وكشاف القناع ٤/٣٥٣، وبدائع الصنائع ٧/٣٤١، والمبسوط ٢٨/٩٣، والهداية ٤/٢٥٧.
٢ مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٣١، والمبسوط ٢٨/٩٣، وبدائع الصنائع٧/٣٤١، وتبيين الحقائق ٦/١٨٣، والهداية ٤/٢٥٧.