فقد ضَعَّفَهُ الأئمة: أحمد، وأبو داود، والترمذي، والبخاري، وموسى بن هارون، والدارقطني، وقد مضىكلامهم. وَضَعَّفَهُ أيضاً: أبو زرعة١، وقال أبو حاتم:"ليس بمحفوظ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصحُّ"٢ وَضَعَّفَهُ ابن حزم٣وابن الجوزي٤ مستشهداً بكلام الأئمة السابقين، وقال الشيخ الألباني:"ضعيف"٥.
فَتَلَخَّصَ: أن ابن القَيِّم قد أصاب حينما اختار ضَعْفَ هذا الحديث، واستندَ في ذلك إلى ما يلي:
١- مخالفةُ الأحاديث الصحيحة الكثيرة له.
٢- أنَّ العِلَلَ التي أُعِلَّ بها منها ما هو مانعٌ من صحته؛ كالقول بانقطاعه وإرساله٦.
ويؤكد ابن القَيِّم - رحمه الله - ضعف هذا الحديث في مناسبة أخرى فيقول:"وكان يمسح ظاهرَ الْخُفَّين، ولم يصح عنه مَسْح أسفلهما إلا في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه"٧.
١ علل الترمذي: (١/١٨٠) . ٢ علل ابن أبي حاتم: (١/٥٤) ح ١٣٥. ٣ المحلى: (٢/١٥٥-١٥٦) . ٤ العلل المتناهية: (١/٣٦٠) ح ٥٩٤. ٥ ضعيف ابن ماجه: (ح ١٢٠) . ٦ تهذيب السنن: (١/١٢٥-١٢٦) . ٧ زاد المعاد: (١/١٩٩) .