كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

من كتاب الطهارة - ٦ ـ باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر - ج: 2 - ص: 143

أحاديث عدم النقض -: " ... حديث طلق بن علي، وهو أمثلها"١. وذهب ابن القطان إلى حُسْنِهِ، مُتَعَقِّبَاً بذلك عبد الحق في سكوته عليه، فقال: "والحديث مختلف فيه، فينبغي أن يقال فيه: حسن، ولا يحكم بصحته"٢. وصححه - أيضاً - الشيخ أحمد شاكر٣ رحمه الله.

فهذه أقوال المصححين لهذا الحديث، وقد ذهبت طائفة أخرى إلى القول بضعفه، وتنحصر العلل التي أعلوا بها هذا الحديث فيما يلي:

أولاً: ضعفُ قيس بن طلق، فقد قال الشافعي - فيما روى عنه الزعفراني -: "سألنا عن قيس، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا٤ قبول خبره"٥. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: "قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة"٦ وَوَهَّمَاه. وروى البيهقي بسنده إلى ابن معين أنه قال: "قد أكثر الناس في قيس بن طلق، ولا يحتج بحديثه"٧.

ثانياً: ضعف محمد بن جابر، وأيوب بن عتبة وغيرهما من الذين رووه عن قيس بن طلق.

والجواب عن ذلك:

---

١ نصب الراية: (١/ ٦٠) .
٢ نصب الراية: (١/ ٦٢) .
٣ التعليق على جامع الترمذي: (١/ ١٣٢) .
٤ يعني: بما يُسَوِّغ لنا.
٥ سنن البيهقي: (١/ ١٣٥) .
٦ علل ابن أبي حاتم: (١/ ٤٨) ح ١١١.
٧ سنن البيهقي: (١/ ١٣٥) .