فقال ذلك، منهم: البيهقي، وعبد الحق١، وكذا ابن القَيِّم٢، وابن حجر٣ وغيرهم. لكن الذي في (العلل) ٤ للترمذي قول البخاري: "رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق" دون قوله: "صحيح". ثم رجعت إلى النسخة الخطية من (العلل) فوجدت هذه الكلمة ملحقة في هامش النسخة٥.
وحَسَّنَهُ الترمذي، وكذا البزار٦ وَصَحَّحَهُ ابن السكن٧، وقال الدارقطني عن إسناده:"كلهم ثقات". وقال الحاكم أبو عبد الله:"صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي، لكن تعقبهما ابن الملقن، فقال:"وفي كونه على شرط مسلم نظرٌ؛ لأن في إسناده ابن إسحاق، ولم يحتجَّ به مسلم، إنما أخرج له متابعة"٨. وقال ابن الملقن:"صحيح، معمول به"٩. وقال الشيخ الألباني:"حسن"١٠. هذا مع تصحيح ابن خزيمة وابن حبان له.
١ كما في البدر المنير: جـ ١ (ق١٠٥/ أ) . ٢ تهذيب السنن: (١/٢٢) . ٣ التلخيص الحبير: (١/١٠٤) . (١/٨٧) . باب الرخصة في استقبال القبلة بغائط أو بول. ٥ انظر العلل رواية أبي طالب: (ق٢/ب) . نسخة أحمد الثالث المصورة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم ٥٣٠. ٦ انظر: البدر المنير: جـ ١ (ق ١٠٥/ أ) . ٧ المصدر السابق، والتلخيص الحبير: (١/١٠٤) . ٨ البدر المنير: جـ ١ (ق ١٠٥ / أ) . ٩ المصدر السابق. ١٠ صحيح ابن ماجه: (ح ٢٦١) .