كتاب القول بما لم يسبق به قول

المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول. - المطلب الرابع عشر: الجماع في الحج. - ص: 84

قال: "فهذه الآثار عن الصحابة وبعض خيار التابعين هي عمدة الفقهاء في هذه المسألة" (١).

ووافق القنوجي الشوكاني في اختياره ونقل نص كلامه السابق في وبل الغمام (٢)، وفسر محمد رشيد رضا الرفث في قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧]، بقوله: "إِنَّهُ يَجُوزُ حَمْلُهَا عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهَا الْحَقِيقِيَّةِ … وَيَكُونُ النَّفْيُ الْمُرَادُ بِهِ النَّهْيُ فِي بَعْضِهَا لِلتَّحْرِيمِ كَالرَّفَثِ بِمَعْنَى الْجِمَاعِ لَا يُفْسِدُ النُّسُكَ، وَفِي بَعْضِهَا الْآخَرِ لِلْكَرَاهَةِ الشَّدِيدَةِ كَالرَّفَثِ بِمَعْنَى الْكَلَامِ الصَّرِيحِ فِي أُمُورِ الْوِقَاعِ" (٣).

واختار هذا الرأي من المعاصرين الشيخ عبدالمحسن العبيكان، فقال: "أما الوطء فهو من المحظورات، ولم يثبت فيه فدية معينة، وقد أوجب جمع من العلماء فيه الدم … ولم أجد لهم ما يصح الاستدلال به؛ ولذا أرى أنه لا يفسد حجه، وعليه

---

(١) أضواء البيان، للشنقيطي ٥/ ٢٩ - ٣٤.
(٢) انظر: الروضة الندية، للقنوجي ١/ ٥٦٥.
(٣) تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا ٢/ ١٨٢.