كتاب القول بما لم يسبق به قول

المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول. - المطلب الرابع: أكثر مدة النفاس. - ص: 63

ابن رجب: "أكثر العلماء على أن أكثره أربعون يوماً، وحكاه بعضهم إجماعاً من الصحابة، قالَ إسحاق: هوَ السنة المجمع عليها … قالَ الطحاوي: لم يقل بالستين أحد من الصحابة إنما قاله بعض من بعدهم. وكذا ذكر ابن عبد البر وغير واحد. " (١).

ومع أن القول بأن أكثر مدة النفاس ستون يومًا لم يقل به أحد من الصحابة -رضي الله عنهم- وإنما جاء بعدهم فقد أخذ به كثير من الفقهاء وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤)، واختيار ابن عثيمين (٥)، والإجماع الذي نُقل عن الصحابة -رضي الله عنهم- إجماع سكوتي، وهو-على الخلاف في حجيته- ظني، وليس قطعيًا.

واختار ابن حزم أن أكثر مدة النفاس سبعة أيام (٦)، وهو قول لم يسبق إليه، قال ابن رجب: "وقد اعتمد ابن حزم على هَذا

---

(١) فتح الباري، لابن رجب ٢/ ١٨٨.
(٢) انظر: الشرح الصغير، للدردير ١/ ٢١٧.
(٣) انظر: نهاية المحتاج، للرملي ١/ ٣٥٧.
(٤) انظر: الإنصاف، للمرداوي ١/ ٣٨٣.
(٥) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١/ ٥١٢.
(٦) انظر: المحلى، لابن حزم ١/ ٤١٣.