كتاب النحو الوافي

المسألة ١١٤: التوابع الأربعة الأصيلة - مدخل - ج: 3 - ص: 460

جماعة منهم تمارس الحِرَف والصناعات المختلفة. فتجد بينهم التاجر، والبقَّال، واللَّبان، والنجار، والحداد، ... و.... أي: المنسوب للتجارة، والبقل، واللبن، والنَّجْر "النِّجارة"، والحديد.... وإنما ينسب إليها لأنه يلازم العمل فيها والتفرغ لها١ ...

وهذا النوع من الأسماء الجامدة يصلح نعتًا للنكرة وللمعرفة؛ ولا بد أن يطابقهما تنكيرًا، وتعريفًا. تقول: ألمحُ في وجه الرجلِ العربيِّ النبلَ ... أو: ألمح في وجه رجل عربي النبلَ-.

٥- المصغر: لأنه يتضمن وصفًا في المعنى؛ فهو في هذا كالنسب، ومن ثَمّ يلحقان بالمشتق، نحو: هذا طفلٌ رَجَيْلٌ، في المدح، وهذا رَجلٌ طُفيْلٌ، في الذم.

٦- الاسم الجامد المنعوت بالمشتق: نحو: اقتديت برجلٍ رجلٍ شريفٍ وهذا النوع من النعت هو المسمى "بالنعت هو المسمى "بالنعت الموطِّئ -,وقد سبق إيضاحه٢– ومنه قولهم الوارد عنهم: ألا ماءَ ماءً باردًا ...

٧- المصدر: بشرط أن يكون منكرًا٣، صريحا٤، غير ميميّ، وغير دال على الطَلب٥، وان يكون ثلاثيًا، وأن يلتزم صيغته الأصلية من ناحية

---

١ وفي النعت بالمشتق وشبهه يقول ابن مالك:
وانعت بمشتق؛ كصعب: وذرب ... وشبهه: كذا، وذي، والمنتسب
"رجل ذرب: حاد اللسان في الخير والشر. أو الحاد مطلقًا فيما يتناوله من الأمور. "المنتسب" هنا: المنسوب الذي يفيد النسبة إلى غيره".
٢ وفي رقم ٣ من ص ٤٥٦ وفي ج١ باب "لا" النافية للجنس.
٣ انظر "١" من الزيادة الآتية في ص ٤٦٤ لأهميتها، ولم يذكر كثرة النحاة هذا النص الذي صرح به بعضهم "كالخضري". والأمثلة الكثيرة المسموعة عن العرب تؤيد أصحاب النص.
٤ أي: غير مؤول. وقد يمكن الاستغناء عن هذا الشرط وعن الذي يليه "وهو: كونه: غير ميمي"، يذكر كلمة: "المصدر" مطلقة من كل قيد. والإكتفاء بها؛ اعتمادًا على ما سبق "في هامش ص ١٨١" وهو أن المصدر إذا أطلق لفظه "أي خلا من التقييدا" كان المراد منه "المصدر الأصلي الصريح" وحده، دون المبين للنوع، أو للعدد، ودون المؤول، والميمى. لكن التقييد هنا أدق وأنفع.
٥ إذا كان دالًا على الطلب "نحو: قيامًا للضيف؛ بمعنى: قم للضيف" لم يصح النعت به كما سيجئ في رقم ٢ من ص ٤٦٦-.