ومرسلٌ لحضرتكم بطريق البريد نسخة من «تعجيل القضاء المبرم» ، وأخرى من «فتاوى أئمة المسلمين» ، وخمس نسخ من «تحفة الأبصار والبصائر» ، وباطلاعكم على ما فيها تقفون على نصوص الشَّرع الشَّريف في جميع المذاهب، ونحمد الله رب العالمين، ونصلِّي ونسلِّم على خاتم النبيين القائل:«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئتُ به»(١) ، وعلى من كان بهديه من العاملين.
في ٤ رمضان عام ١٣٤٣
أقوال العلماء في موضوع الرِّسالة
وتأييدهم لها
ننشرها مرتَّبةً حسب تأريخها وورودها (٢)
١
بسم الله الرحمن الرحيم
حمداً لوليِّه، وصلاةً وسلاماً على نبيِّه، وعلى سائر إخوانه الأنبياء والمرسلين، ومن تبعهم بإحسان.
(١) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١/١٢ رقم ١٥) ، والحسن بن سفيان في «الأربعين» (رقم ٩) -وعنه السِّلفي في «الأربعين البلدانية» (رقم ٤٠) - والبغوي في «شرح السنة» (١/٢١٢-٢١٣ رقم ١٠٤) ، وابن بطة العكبري في «الإبانة» (١/٣٨٧-٣٨٨ رقم ٧٧٩١) ، وأبو الطاهر السلفي في «معجم السفر» (ص ٣٧٥) ، وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص ١٨) ، والحكيم الترمذي وأبو نصر السجزي في «الإبانة» -كما في «الجامع الكبير» (١/٩١٨) -، وأبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي في «الحجة على تاركي سلوك طريق المَحَجّة» -كما في «أربعي النووي» (رقم ٤١) - من حديث عبد الله بن عمرو رفعه. وصححه النووي في «أربعينه» ، والذهبي في «الكبائر» (ص ٢١٠-٢١١ - بتحقيقي) ، وتصحيح هذا الحديث بعيد جداً من وجوه، قاله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٣٣٨-٣٣٩) ، وذكر ما خلاصته: إن الحديث ضعيف لثلاث علل فيه: الأولى: ضعف نُعيم بن حماد، ومدار الحديث عليه. الثانية: الاضطراب في رواية الحديث عنه. الثالثة: الانقطاع بين عقبة بن أوس وعبد الله بن عمرو. (٢) هذا العنوان وما يليه من الأصل.