كتاب شرح التدمرية - محمد بن خليفة التميمي

ما يجب على العبد في الصفات والشرع والقدر - ج: 1 - ص: 49

الذي هو الجانب العلمي الخبري أن يؤمن به وأن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأن ينفي ما نفاه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأصل دين المسلمين أنهم … يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه" (١)

فقوله: "وَلَا بُدَّ لَهُ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ أَنْ يُثْبِتَ خَلْقَهُ وَأَمْرَهُ فَيُؤْمِنَ بِخَلْقِهِ الْمُتَضَمِّنِ كَمَالَ قُدْرَتِهِ وَعُمُومَ مَشِيئَتِهِ، وَيُثْبِتَ أَمْرَهُ الْمُتَضَمِّنَ بَيَانَ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ مِنْ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَيُؤْمِنَ بِشَرْعِهِ وَقَدَرِهِ إيمَانًا خَالِيًا مِنْ الزَّلَلِ"

وأنه يجب عليه في الأصل الثاني الذي هو باب (الشرع والقدر) والذي هو الجانب العملي أن يؤمن به وأن ينقاد له ويستسلم له في:

١ - في قدره الذي هو أحكامه الكونية.

٢ - وفي شرعه الذي هو أحكامه الدينية.

وقوله: وَهَذَا يَتَضَمَّنُ التَّوْحِيدَ فِي عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ فِي الْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ وَالْعَمَلِ، وَالْأَوَّلُ يَتَضَمَّنُ التَّوْحِيدَ فِي الْعِلْمِ وَالْقَوْلِ"

فيه إشارة إلى أقسام التوحيد وقد تَنَوَّعَت عباراتُ علماء أهل السُّنَّة في التعبير عن أنواع التوحيد، ولكنها مع ذلك التنوع متفقة في المضمون، ولعل السبب في ذلك هو أن تلك التقسيمات مأخوذ من استقراء النصوص، ولم يُنص عليها باللفظ مباشرة، ولذلك فمن العلماء (٢) مَنْ قَسَّم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، هي:

---

(١) الجواب الصحيح (٤/ ٤٠٥).
(٢) انظر: «طريق الهجرتين» (ص. ٣)، و «شرح الطحاوية» (ص ٧٦)، و «لوامع الأنوار» للسفاريني (١/ ١٢٨)، و «تيسير العزيز الحميد» (ص ١٧ - ١٩).