كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الثالث - إعمال اسم الفاعل - ج: 2 - ص: 859

هما سواء، قيل: والذي يظهر أن الإضافة أولى بالوجهين قرئ قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ....} ١.

ويعني بقوله: "تلو" المفعول الذي يليه، فلو فصل تعين نصبه نحو: { ... إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ... } ٢ وقد أضيف مع الفصل في قراءة من قرأ: {فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ... } ٣ وقد تقدم في الإضافة.

تنبيه:

ما ذكره من جواز الوجهين إنما هو في الظاهر، وأما المضمر المتصل فيضاف إليه اسم الفاعل المجرد وجوبا نحو: "هذا مكرمك", وذهب الأخفش وهشام إلى أنه في محل النصب كالهاء من واقيكه٤.

وقد فهم من قوله: "تلوا" أنه إنما يجوز الوجهان في المفعول الذي يليه، فلو فصل زيدا تعين نصبه به؛ ولذلك قال:

وهو لنصب ما سواه مقتضي

مثال ذلك: "زيد معطي عمرو درهما ومعلمُ خالدٍ عمرا فاضلا".

"تنبيه":

إذا أضيف اسم الفاعل بمعنى المضي، واقتضى مفعولا آخر نحو: "معطي زيدٍ درهما أمس" نصب بفعل مضمر عند الجمهور، وأجاز السيرافي نصبه باسم الفاعل، وإن كان بمعنى الماضي؛ لأنه اكتسب بالإضافة شبها بمصحوب أل.

وقوله:

واجرر أو انصب تابع الذي انخفض ... كمبتغي جاهٍ ومالُا من نهض

---

١ من الآية ٣ من سورة الطلاق. كلهم قرأ: بالغٌ أمرَهُ منونا, وعاصم: بالغُ أمرِهِ.
٢ من الآية ٣٠ من سورة البقرة.
٣ من الآية ٤٧ من سورة إبراهيم.
٤ ب، جـ, وفي أ "في محل النصب، فلو فصل الضمير لم يكن إلا في محل نصب كالهاء من واقيكه".