كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الثاني - اشتغال العامل عن المعمول - ج: 2 - ص: 613

يعني: أن الاسم السابق إذا نصب، فالناصب له عند الجمهور فعل مضمر, لا يجوز إظهاره.

ولهذا قال "حتما" أي: إضمارا حتما؛ لأن الظاهر كالعوض منه، فلا يجمع بينهما.

فإن قلت: مقتضى عبارته إيجاب نصبه، وليس نصبه يوجب في كل صورة كما سيذكر.

قلت: المراد: انصبْهُ بالمضمر "حتما" حيث يصح النصب، وليس المراد: "نصبه"١ حتما, وذلك واضح.

وقوله:

...................... ... مُوَافِق لما قد أُظهرا

يعني: موافقا له في المعنى واللفظ إن أمكن، نحو: "زيدا ضربته", فالتقدير: ضربت زيدا ضربته، أو في المعنى دون اللفظ إن تعذر، نحو: "زيدا مررت به" "أي: جاوزت زيدا"٢.

واعلم أن الاسم الواقع بعده فعل ناصب لضميره, على خمسة أقسام:

واجب النصب، وواجب الرفع، وراجح النصب، ومستوٍ فيه الأمران، وراجح الرفع.

فأشار إلى الأول بقوله:

والنصب حَتْم إن تلا السابق ما ... يختص بالفعل كإن وحيثما

يعني: أن النصب واجب إذا ولي الاسم السابق شيئا يختص بالفعل كأدوات الشرط وأدوات التحضيض وأدوات الاستفهام إلا الهمزة، فإن النصب بعدها راجح لا واجب.

وقد "مثل"٣ بإن نحو: "إن زيدا ضربته" "وحيثما" نحو: حيثما زيدا لقيته "فأكرمه"٤.

---

١ أ، وفي ب، جـ "نصبا".
٢ ب.
٣ ب، جـ, وفي أ "مثله".
٤ أ، ب.