كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الثاني - الفاعل - ج: 2 - ص: 587

وحكى بعض النحويين أنها لغة طيئ، وحكى بعضهم أزد شَنوءَةَ ولا يقبل قول من أنكرها١.

ثم قال:

ويرفع الفاعلَ فعلٌ أُضمرا ... كمثل "زيدٌ" في جواب "من قرا

يعني: أن الفاعل قد يحذف رافعه.

وحذفه، على قسمين: جائز نحو: "زيد" في جواب "من قال"٢: من قرأ؟ أي: قرأ زيد. وهذا المثال يحتمل أن يكون "زيد" فيه مبتدأ محذوف الخبر, أي: زيد القارئ، وهو الأظهر؛ لأن الأولى مطابقة الجواب للسؤال. والأحسن أن يقال: كمثل زيدٌ في جواب: هل قرأ أحد؟

وواجب نحو: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} ٣ أي: وإن استجارك أحد. وتجوَّز المصنف فعبر عن الحذف بالإضمار.

وفهم من كلامه أن الرافع للفاعل هو "المسند"٤, أعني الفعل وما جرى مجراه، وهذا أصح الأقوال٥.

ثم قال:

وتاء تأنيث تلي الماضي إذا ... كان لأنثى كأبت هندُ الأذى

---

١ راجع الأشموني ١/ ١٧٠.
٢ جـ.
٣ من الآية ٦ من سورة التوبة.
٤ أ، جـ. وفي ب "المسند إليه".
٥ والأقوال هي: أحدها أن العامل المسند إليه مَن فَعل أو ما ضمن معناه.
الثاني: أن رافعه الإسناد, أي: النسبة, فيكون العامل معنويا، ورُد بأنه لا يعدل إلى المعنوي إلا عند تعذر اللفظي وهو موجود ...
الثالث: شبهه بالمبتدأ حيث يخبر عنه بفعله, ورد بأن الشبه المعنوي لا يستقر ...
الرابع: كونه فاعلا في المعنى ... ورد بقولهم: "مات زيد" ... ا. هـ. همع ١/ ١٥٩ بتصرف.
وأميل إلى الأول وعليه الجمهور؛ لقوته وضعف الباقي.