قال (ن): أما إذا كان في القصة اطِّلَاعه فمرفوع إجماعاً، كقول ابن عمر:«كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيهم: أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره» فيما رواه (ط)(١) في أكبر «معاجمه».
قال (ن): والحديث في الصحيح [لكن](٢) ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك صريحاً، انتهى.
وقوله:
١٠٨ - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ لَه ... و (لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ
١٠٩ - مَرفُوعاً (الحَاكِمُ) و (الرَّازِيُّ ... ابنُ الخَطِيْبِ)،وَهُوَ القَوِيُّ
ش: يعني أنه قيل بأنه موقوف لا مرفوع كما حكيناه عن الإسماعيلي.
وقوله:«أو لا فلا» يعني: وإن كان قول الصحابي (٣)«كنا نرى» غير مضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمرفوع.
وقوله:«كذاك له» يعني أن هذا لابن الصلاح تبعاً للخطيب.
وقوله «قلت»(خ)، زاد المؤلف على ابن الصلاح أن الحاكم والرازي وهو الإمام فخر الدين جعلاه مرفوعاً وإن [لم](٤) يضفه إلى زمن النبي صلى الله
(١) أي: الطبراني. «المعجم الكبير»: (رقم ١٣١٣٢). (٢) في الأصل: فليس. وما أثبتناه من المصدر. (٣) في الأصل: البخاري. خطأ. (٤) زيادة من عندي، فعبارة الناظم: ولو لم يقيده بعهد النبي ...