عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة

الرسالة الرابعة عشرة: الاعتصام بالكتاب والسنة: أصل السعادة في الدنيا والآخرة ونجاة من مضلات الفتن - ثانيا: وجوب الأخذ بالكتاب والسنة: - ج: 2 - ص: 939

وهذا يؤكّد أن الرأي لا يعتمد عليه، وإنما المعتمد على الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (١).

وقال - عز وجل -: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (٢).

وقال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله ذَلِكُمُ الله رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} (٣).

فالأصل في الحكم بين الناس يردّ حكمه إلى كتاب الله - عز وجل -، وإلى سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - (٤).

وقد ذمّ الله القول عليه بغير علم، فقال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِالله مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (٥)، فقرن سبحانه القول عليه بغير علم بالشرك بالله - عز وجل -.

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ

---

(١) سورة النساء، الآية: ٥٩.
(٢) سورة النساء، الآية: ٦٥.
(٣) سورة الشورى، الآية: ١٠.
(٤) انظر: تفسير الطبري ((جامع البيان عن تأويل آي القرآن))، ٨/ ٥٠٤، وتفسير ابن كثير،
١/ ٥١٩.
(٥) سورة الأعراف، الآية: ٣٣.