عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة

الرسالة الثانية عشرة: قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال - ج: 2 - ص: 775

الرسالة الثانية عشرة: قضيّةُ التَّكفير بين أهل السُّنَّة وفِرَق الضلال

الباب الأول: أصولٌ وضوابطٌ وموانعٌ في التكفير

[تمهيد:]

قبل أن أشرع في هذا الموضوع الخطير أبدأ ببيان أمور ينبغي أن تُعْلَم وتُفهم؛ لأن فهمها يزيل إشكالاتٍ كثيرةً، ويوضّح الحق لمن لا يفهمه، وما أحسن ما قاله القائل:

وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً ... وآفته من الفهم السقيم

ويكون ذلك في الفصول الآتية:

[الفصل الأول: تحريم الخروج على أئمة المسلمين ووجوب طاعتهم في المعروف]

[المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف]

إن طاعة ولاة أمر المسلمين واجبة في المعروف؛ لأدلة كثيرة منها:

١ - قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (١).

وولاة الأمر هم: العلماء، والولاة، والأمراء (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة؛ لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله

---

(١) سورة النساء، الآية: ٥٩.
(٢) انظر: تفسير الإمام ابن جرير الطبري،٨/ ٤٩٧،وتفسير القرطبي،٥/ ٢٦١،وتفسير ابن كثير،
١/ ٥١٩،وفتاوى ابن تيمية،١١/ ٥٥١،و٢٨/ ٧٠،والضوء المنير على التفسير،٢/ ٢٣٤ - ٢٥١.