كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة

المطلب الرابع: حكمة القوة بالعقوبات الشرعية - المسلك السابع: حد السرقة: - ص: 57

تيمية رحمه اللَّه تعالى (١).

[المسلك السابع: حد السرقة:]

السرقة اعتداء على مال معصوم لا شُبهة له فيه، يأخذه خفيةً بشروط معينة منها: أن يكون المال محرزاً، ولا تقلّ قيمته عن ربع دينار، وحينئذ يجب عليه حدّ السرقة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٢).

ولا يجوز بعد اكتمال شروط القطع وثبوت الحدّ عليه بالبينة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يُفتدى به ولا غيره، بل تُقطع يده اليمنى في الأوقات المعظمة وغيرها (٣).

[المسلك الثامن: حد المحاربين قطاع الطريق:]

قُطَّاع الطريق هم المحاربون الذين يتعرّضون للناس بالسلاح في الصحراء والطّرقات؛ ليغصبوهم المال مجاهرة بالقوة والقهر، وسواء ارتكب هذه الجريمة فرد أو جماعة، فإنه يُسمّى

---

(١) انظر: المرجع السابق، ٢٨/ ٣٣٦.
(٢) سورة المائدة، الآيتان: ٣٨ - ٣٩.
(٣) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٨/ ٣٢٩.