المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المبحث الثاني: النهي عن البول في طريق الناس وظلهم - المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم - ص: 105

جاء في (حاشية الجمل): « … مكروه: أي: كراهة تنزيه، وهو المعتمد، وقوله: (لما فيه من إيذاء المسلمين) دُفع بأنه غير محقق» (١).

الحكم على القرينة:

قرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد قرينة معتبرة، يُصرف بها النهي عن التحريم، والذي يظهر هنا أنها قرينة ضعيفة في مقابل اعتضاد الأصل -وهو التحريم- بقرائن مؤكِّدة له:

- القرينة النصية في الآية التي جاءت بالوعيد لمَن آذى المسلمين.

- أن هذا الفعل يجلب لعن الناس على فاعله.

- القاعدة الفقهية: لا ضرر ولا ضرار (٢).

ولأجل ذلك كان القول بتحريم قضاء الحاجة في طريق الناس وظِلِّهم أقوى، والله أعلم.

---

(١) (١/ ٩٠).
(٢) وهي إحدى القواعد الكلية الكبرى. يُنظر: الأشباه والنظائر، للسبكي (١/ ٤١)، الأشباه والنظائر، لابن الملقن (١/ ٣٠)، الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص: ٧)، موسوعة القواعد الفقهية (١/ ١/ ٣٢).