كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

المجلد الثاني - باب موانع الصرف - ج: 2 - ص: 830

ولا يشترط أن يكون أوله ميمٌ، كما تقدم، بل يدخل فيه ما أوله ميم، وما أوله غير ميم، ك (دراهم) و (دنانير) .

لأن المعتبر موافقته لمفاعل١ ومفاعيل في الهيئة، لا في الحروف.

وإنما استقل بالمنع لأن فيه فرعيّة من جهة [الدلالة على الجمعيّة] ٢ وهي راجعة إلى المعنى، وفرعيّة من جهة عدم النظير٣، وهي راجعة إلى اللفظ.

ص: والبواقي٤ منها ما لا يمنع إلا مع العلمية، وهو٥ التأنيث كفاطمة وطلحة وزينب، ويجوز في نحو (هند) وجهان، بخلاف نحو (سقر) و (بَلْخ) و (زيد) لامرأة، والتركيب المزجي كمعديكرب والعجمة كإبراهيم.

[٩٥/ب] ش: لما فرغ المصنف من الكلام على العلّتين المستقل كل منهما بمنع الصرف أخذ يتكلم على العلل الغير المستقلة.

وقسمها إلى ما يتوقف تأثيره في منع الصرف على انضمام العلمية

---

١ في (أ) : (موافقته لفاعل) وهو تحريف، صوابه من (ب) و (ج) .
٢ جاء في النسخ بدل هذه العبارة (عدم النظير) وهي غير مناسبة هنا، وما أثبته من شرح الأشموني ٣/٢٤١.
٣ وهو خروجه عن صيغ الآحاد العربية. ينظر الأشموني ٣/٢٤١ والتصريح ٢/٢١١.
وقوله: (عدم النظير) ساقط من (ب) وترك له بياض بقدره.
٤ في (ج) : (والباقي) .
٥ في (ج) : وهي.