كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

المجلد الثاني - باب في عمل الفعل - ج: 2 - ص: 653

أظن قائما١.

[٦٦/أ]

تنبيهات:

الأول: أفهم كلامه أن المتأخر والمتوسط٢ سواء في جواز إلغائهما أي عدم امتناعه. وهو كذلك، لكن يتفاوتان في العمل.

فإعمال المتأخر مرجوح وإلغاؤه راجح٣، وإعمال المتوسط راجح وإلغاؤه مرجوح٤. وقيل: هما سواء٥.

الثاني: أفهم أيضا كلامه أنه لا يجوز إلغاء العامل المتقدم على المفعولين وتحته صورتان:

الأولى أن يتقدم عليه شيء من الكلام يخرجه عن أن يبتدأ به. والثانية أن يبتدأ به ٦ ولا يتقدم عليه شيء.

---

١ من قوله: (ومثال المتوسط ... ) إلى هنا ساقط من (أ) وأثبته من (ب) و (ج) .
٢ في (أ) : (المتوخر والمتوسط) وفي (ج) : (المتوسط والمتأخر) والمثبت من (ب) .
٣ هذا مذهب سيبويه والجمهور، ومذهب الأخفش وجوب إلغاء العامل المتأخر.
ينظر الكتاب ٩١/١١٩ و١٢٠ وشرح المفصل ٧/٨٤ وهمع الهوامع ١/١٥٣.
٤ هذا قول بعض العلماء، ومنهم أبو بكر محمد بن عبد الملك المعروف بابن سراج في كتابه تلقيح الألباب ص ٧٢ وابن أبي الربيع في الملخص ١/٢٥٦.
٥ هذا القول يرجع للمتوسط أي قيل: إن إعمال المتوسط وإلغاؤه سواء، وهذا قول جمهور العلماء وعلى رأسهم سيبويه.
ينظر الكتاب١/١١٩ والإيضاح العضدي ١/١٦٧ وشرح الكافية للرضي ٢/٢٨٠.
٦ قوله: (والثانية أن يبتدأ به) ساقط من (أ) و (ج) وأثبته من (ب) .