كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

المجلد الثاني - باب المنصوبات - ج: 2 - ص: 486

ويترجح على الإبدال١ في التام الغير الموجب٢ إذا كان منقطعا وصح التفريغ عند تميم نحو (ما فيها أحد غيرَ حمار) . ويتعين٣ عند الحجازيين.

ويترجح الإبدال على النصب في الكلام التام غير الموجب، إذا كان الاستثناء متصلا نحو (ما قاموا غيرُ زيد) بالضم و (ما رأيتهم غيرَ زيد) بالنصب و (ما مررت بهم غيرِ زيد) بالجر٤.

وأما (سوى) فالمستثنى بها كالمستثنى ب (غير) في وجوب خفضه أبدا.

وأما هي نفسها فقال سيبويه٥ والجمهور٦: هي منصوبة على

---

١ أي ويترجح النصب على الإبدال.
٢ كذا في النسخ، ولا يصح إدخال (أل) على (غير) لتوغلها في الإبهام وقد أجازه بعضهم. قال الحريري في درة الغواص ص ٥٥: "والمحققون من النحويين يمنعون من إدخال الألف واللام عليه". وذكر في تاج العروس ٣/ ٤٦٠ أن فيه خلافا حيث منعه قوم، وأجازه آخرون، بناء على أن (أل) فيه ليست للتعريف.
٣ أي النصب. ينظر أوضح المسالك ٢/٧٠ وهمع الهوامع ١/٢٣١.
٤ وبجب النصب عند أكثر النحاة في نحو (ما فيها غيرَ زيدٍ أحدٌ) إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه.
٥ الكتاب ٢/٣٥٠- هارون. وهذا مذهب الخليل أيضا، قال سيبويه: "وأما (أتاني القوم سواك) فزعم الخليل رحمه الله أن هذا كقولك: أتاني القوم مكانك، وما أتاني أحد مكانك، إلا أنَّ في (سواك) معنى الاستثناء ".
٦ ينظر المقتضب ٤/٣٤٩ والارتشاف ٢/٣٢٦ والتصريح ١/٣٦٢.