كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

الباب الثالث: نص الكتاب - باب المرفوعات - ج: 1 - ص: 344

يجوز فيهما إظهار هذا العامل لامتناع اجتماع العوض والمعوض منه.

ص: ولا يكونان جملة، ونحو {وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ} ١ فعلى إضمار التبيين. ونحو {وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقّ} ٢ فعلى الإسناد اللفظي) .

ش: الحكم الثالث مما اشترك فيه الفاعل ونائبه أن كلاّ منهما لا يكون جملة، [بل مفردا ٣.

فإن جاء ما ظاهره أن الفاعل أو نائبه فيه جملة [فمؤول] ٤، فمن الأول٥] قوله تعالى: {وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ} ٦ فإن ظاهره أن جملة٧ {كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ} فاعل (تَبَيَّنَ) . وتأويله من وجهين:

الأول أن الفاعل ضمير يعود على مصدر مفهوم من الفعل المذكور، وتقديره: وتبين لكم هو أي التبيين. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (على إضمار التبيين) . الثاني أنه ضمير يعود على معلوم من سياق الكلام، أي

---

١ من الآية ٤٥ من سورة إبراهيم.
٢ من الآية ٣٢ من سورة الجاثية.
٣ هذا مذهب البصريين، وأجاز الكوفيون وقوع الجملة فاعلا. ينظر معاني القرآن للفراء ٢/٣٣٣ ومغني اللبيب ص ٥٢٤.
٤ زيادة لا يتم المعنى إلا بها.
٥ ما بين المعقوفين ساقط من (أ) و (ب) .
٦ من الآية ٤٥ من سورة إبراهيم.
٧ في (أ) و (ب) : فإن ظاهره جملة. والمثبت من (ج) .