نحو (دَحْرَج) تام، فخرج (كان) وأخواتها، متصرف١، فخرج نحو (نِعْمَ) و (بِئْسَ) .
واستغنى المصنف عن التصريح بقيد التصرف بقوله:(وينقاس هو ونَزَالِ من كل فعل) ٢والله أعلم.
ص: وفَعَالِ علمًا لمؤنث ك (حذَامِ) في لغة أهل الحجاز وكذلك (أمْسِ) عندهم إذا أريد به معين، وأكثر [بني] ٣ تميم يوافقهم في نحو سَفَارِ ووَبَارِ مطلقا، وفي (أمْسِ) في النصب والجر، ويمنع الصرف في الباقي.
ش: الرابع مما يبني على الكسر (فَعَالِ) علماً ٤ لمؤنث كحذامِ وقطامِ في لغة أهل الحجاز٥، سواء كان مختوما بالراء أو بغيرها من الحروف، تشبيها له بنحو (نَزَال) .
قال الشاعر:
١ في (ج) : قوله متصرف، ولا شك في أن كلمة (قوله) زيادة من الناسخ، لأن المصنف لم يذكر كلمة متصرف من قبل، وإنما أوردها الشارح في هذا المقام. ٢ كذا في (ج) وهو الموافق لما في الشذور ص ٧، وفي (أ) و (ب) : بقوله: ويبنيان من كذا. ٣ سقطت من النسخ، وأثبتها من شذور الذهب ص ٧. ٤ هذه الكلمة ساقطة من (ج) . ٥ ينظر الكتاب ٣/٢٧٨ وشرح الكافية للرضي ٢/٧٩.