كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

الباب الثالث: نص الكتاب - باب الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع - ج: 1 - ص: 194

لأن الإضافة إلى الضمير فرع عن الإضافة إلى الظاهر، فجعل الأصل مع الأصل، والفرع مع الفرع ١.

تنبيهات:

الأول: لم يتعرض الشيخ لتعريف المثنى ولا لشروطه المذكورة في (كلام) غيره، وهي٢ الإفراد٣ والإعراب٤ وعدم التركيب٥ والتنكير٦ وقبول التثنية، احترازا عما لا ثاني له في الوجود، ك (شمس) و (قمر) إذا روعيت الحقيقة واتفاق اللفظ٧ واتفاق المعنى٨، وعدم الاستغناء عن تثنيته بتثنية غيره٩ وكأنه والله أعلم

---

١ ينظر هذا التعليل وغيره في الإنصاف ٢/٤٥٠.
٢ في (ج) : وهو.
٣ فلا تجوز تثنية المثنى ولا الجمع. ينظر همع الهوامع ١/٤٢.
٤ فلا يثنى المبني، وأما نحو (يا زيدان) فإنه ثني قبل البناء. ينظر تفصيل ذلك في همع الهوامع ١/٤٢.
٥ فلا يثنى المركب تركيب إسناد باتفاق، وأما تركيب المزج فالأكثر على منعه. كما في الهمع ١/٤٢.
٦ فلا يثنى العَلََم، إلا إذا قُدّر تنكيره.
٧ فلا يثنى ما لا ثاني له في الوجود. وهذا الشرط بيان لقوله (قبول التثنية) لأن ما لا ثاني له في الوجود لا يتفق فيه لفظان فلا يقبل التثنية.
٨ اشترط ذلك أكثر المتأخرين، فمنعوا تثنية المشترك والمجاز، ولم يشترطه ابن مالك، فأجا ز ذلك. ينظر شرح التسهيل ١/٦٣ وهمع الهوامع ١/٤٣
٩ فلا يثنى (بعْض) للاستغناء عنه بتثنية جزء ولا (سواء) للاستغناء عنه بسِيّان، ولا تثنّى أسماء العدد غير المائة والألف للاستغناء عنها بغيرها من العدد.
ينظر همع الهوامع ١/٤٣