كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

الباب الثالث: نص الكتاب - باب الكلام وما يتألف منه - ج: 1 - ص: 156

فلابد فيه من وجود١ الأمرين، حتى إذا دلت كلمة على الطلب ولم تقبل الياء ك (نَزَالِ) ، لا يكون أمرا، ولكنها تكون اسم فعل أمر٢ وإذا قبلت الياء ولم تدل على الطلب ك (تقومين) و (تقعدين) فلا تكون أمرا، ولكنها تكون فعلا٣ مضارعا.

وقوله: (ومنه هات وتعال) بمعنى٤ أن هاتين الكلمتين فعلا أمر. ومن زعم أنهما اسما فعلين٥ فقد رُدَّ عليه بقبولهما ياء٦ المخاطبة مع دلالتهما على الطلب٧.

و (هاتِ) آخره مكسور إلا إذا اتصل بضمير جماعة المذكرين فإنه يضم، فيقال: هاتُوا.

و (تعالَ) آخره مفتوح أبداً.

فإذا أمرت المذكر بهما يكون بناؤهما على حذف حرف العلة٨

---

١ ساقطة من (ج) .
٢ كلمة (أمر) ساقطة من (أ) و (ب) وأثبتها من (ج) . واسم الفعل هو ما ناب عن الفعل معنى وعملا وليس فضلة في الكلام ولا متأثرا بعامل. ينظر شرح الحدود للفاكهي ص ١٨٠.
٣ قوله: (فعلا) زيادة من (ج) .
٤ في (ج) : أي بدل: بمعنى.
٥ وهو الزمخشري، ينظر المفصل ١٥١.
٦ في (أ) : لياء وفي (ج) : بيا والمثبت من (ب) .
٧ تقول: هاتي بكسر التاء وتعالَي بفتح اللام. ينظر التصريح ١/٤١.
٨ فالمحذوف من هات الياء كما في ارمِ والمحذوف من تَعَالَ الألف كما في اخْشَ.