كتاب التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة - المطلب الرابع: المراد بمشروعية التأمين. - ص: 227

وإلى هذا القول ذهب: بعض أهل العلم١. وابن حزم٢، واختاره الشوكاني إذا أمّن الإمام ٣.

القول الرابع: يكره التأمين لمن لا يُشرع في حقه التأمين، وهو الإمام.

وإلى هذا القول ذهب: المالكية في المشهور، وهي رواية ابن القاسم عن مالك ٤.

---

١ قال ابن حجر: (حكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم) . فتح الباري ٢/٢٦٤.
٢ انظر: المحلى ٣/٢٦٢.
٣ انظر: نيل الأوطار ٢/٢٤٦.
٤ تقدم بيان القول المشهور في المذهب، وأنه القول بعدم المشروعية للإمام. وبيان أن المراد بالمشروعية عند المالكية: الندب والاستحباب، فما لم يكن مستحباً، فهو مكروه. ولذا لما ذكر ابن جزي ص ٩٥ جملة ً من المكروهات في الصلاة، قال: (وكذلك ما هو ضد للفضائل والمستحبات) . وانظر: الشرح الصغير ١/٤٦٨.