كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها - أولا: تصحيح أخطاء وأوهام "مجموع الفتاوى" - ج: 5 - ص: 553

٥٤ - وَالثَّانِي: يَقُولُهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، ويضُمُّ إلَيْهَا "لَا إلهَ إلَّا اللهُ" وَقَد رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). [٢٢/ ٤٩٤]

٥٥ - رُوِيَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" أَنَّهُ يَقُولُ: كُلَّ وَاحِدٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَيزِيدُ فِيهَا التَّهْلِيلَ (٢). [٢٢/ ٥٠٩]

٥٦ - فَإِنَّ مُرَاءَاةَ النَّاسِ فِي الْعِبَادَاتِ الْمُخْتَصَّةِ (٣)؛ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالذّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مِن أَعْظَمِ الذُّنُوبِ.

وَأَمَّا الْمُرَائِي بِنَوَافِلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ: فَلَا يَظُنُّ الظَّانُّ أَنَّهُ يُكْتَفَى فِيهِ بِحُبوطِ عَمَلِهِ فَقَطْ بِحَيْثُ يَكُونُ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ؛ بَل هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلذَّمّ وَالْعِقَابِ عَلَى قَصْدِهِ شُهْرَةَ عِبَادَةِ غَيْرِ اللهِ، إذ هِيَ عِبَادَاتٌ مُخْتَصَّةٌ (٤). [٢٢/ ٥٠٦ - ٥٠٧]

٥٧ - دَلَّ كِتَابُ اللهِ عزَّ وجلَّ عَلَى مَن كَبُرَ عَلَيْهِ مَا يُحِبُّهُ اللهُ: أَنّهُ (٥) مَذْمُومٌ بِذَلِكَ فِي الدِّينِ، مَسْخُوطٌ مِنْهُ ذَلِكَ. [٢٢/ ٥٦٥]

٥٨ - فَمَن لَمْ يَسْكُنْ فِيهَا لَمْ يَأتِ بِهَا، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَن أَهْوَى إلَى الْقُعُودِ وَلَمْ يَأتِ بِهِ، كَمَنْ (٦) مَدَّ يَدَهُ إلَى الطَّعَامِ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، أَو وَضَعَه عَلَى فِيهِ وَلَمْ يَطْعَمْهُ.

٥٩ - وَأَمَّا الْوَسْوَاسُ الَّذِي يَكُونُ غَالِبًا عَلَى الصَّلَاةِ فَقَد قَالَ طَائِفَة-

---

(١) رواه النسائي (١٣٥٠)، وصحَّحها الألباني ولم أجده في مسلم.
(٢) تقدم التنبيه أنه روي عند النسائي لا في الصحيحين أو أحدهما.
(٣) لعل الصواب: المحضة، ولا معنى لكلمة: مختصة، بل المشهور من كلام الشيخ وغيره من العلماء إطلاق عبارة: "محضة وغير محضة" للعبادات والمصالح والمفاسد ونحوها، وقد أطلقها في مواضع لا تُحصى، ولم أر الشيخ استعمل "مختصة" في مثل ذلك.
(٤) تقدم التنبيه أن الذي يظهر أنها: المحضة.
(٥) في الأصل وجميع النسخ التي وقفتُ عليها: (وَأَنهُ) بالعطف، ولا يظهر صواب الجملة واستقامتها بالواو. والله أعلم.
(٦) هكذا في الأصل وجميع النسخ بدون واو العطف، ولعل الأصوب وضعها لتستقيم الجملة.