(٢) وشيخه ابن تيمية.
(٣) ويؤيد ذلك ابن القيم في "إعلام الموقعين".
(٤) والشوكاني في "إرشاد الفحول".
ومنهم من حكم عليه بالوضع:
(١) كالجوزقاني في "الأباطيل والمناكير" (١/ ٢٤٣ - ٢٤٥) رقم (١٠١) قال: هذا حديث باطل … إلخ.
(٢) ابن حزم في "الإحكام في أصول الأحكام".
ثم قال رحمه الله: والحق أنه لا يثبت سنداً ولا متناً.
وقال العلامة الألباني -رحمه الله- في "الضعيفة" (٨٨١) (١): وجملة القول أن الحديث لا يصح إسناده، فقد أعلَّ بعلل ثلاث:
(١) الإرسال.
(٢) جهالة أصحاب معاذ.
(٣) جهالة الحارث بن عمرو.
(١) وانظر كذلك "المشكاة" (٢/ ١١٠٣) رقم (٣٧٣٧)، و"ضعيف أبي داود" (٣٥٩٢)، و"ضعيف سنن الترمذي" (١٣٥٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.