يصدر هذا النوع من البطاقات عدد من البنوك الإسلامية التي تتحرى أن تجري معاملاتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع تطوير شروط شركة فيزا وتطويعها لإصدار البطاقة. من هذه البنوك على سبيل المثال:
دار المال الإسلامي:
تصدر دار المال الإسلامي بالكويت بطاقة فيزا الإسلامية بنوعيها: الذهبية والفضية. تشترط هذه الدار أن يفتح حامل البطاقة حساب مضاربة إسلامية بحد أدنى ٥٠ ألف ريال سعودي للبطاقة الذهبية، و١٠لآف ريال سعودي للبطاقة الفضيلة.
" يتم حجز قيمة الضمان المقر حسب نوعية البطاقة: البطاقة الذهبية عشرة آلاف دولار أمريكي، وهو ما يمثل الحد المسموح به للصرف. البطاقة الفضية ألفا دولار أمريكي، وهو ما يمثل الحد المسموح به للصرف.
مبلغ الضمان يتم استثماره على نحو دوري لصالح حامل البطاقة.
تتم تغطية الحساب في حالة السحوبات، أو المشتريات أولًا بأول ". (١)
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار:
كذلك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار تحاول أن يكون إصدار البطاقة والتعامل بها بعيدًا عن الزيادات المحرمة شرعًا، فلا تصدر إلا بطاقة السحب المباشر من الرصيد (Debit Card) ولذا تشترط التأمين النقدي كما في المادة (٣) من شروط أحكام إصدار البطاقة، إذ تنص على التالي:
" ٣ - التأمين النقدي: للشركة حق حجز قيمة تأمين نقدي لبعض الحالات بعد إشعار العميل، ويبقى هذا التأمين تحت يدها طوال استمرار العضوية، وذلك ضمانًا لحقوق الشركة، أو حقوق الغير، ولا يرد هذا التأمين أو جزء منه إلا بعد انقضاء ٩٠ يومًا من تاريخ انتهاء العضوية، أو إلغائها لأي سبب من الأسباب، بشرط تسليم البطاقة إلى المركز، أو الفرع، وشرط عدم وجود حقوق للشركة، أو للغير لدى حامل البطاقة ". (٢)
قد تستعمل بطاقة السحب الفوري من الرصيد للإقراض أيضًا، تصبح حينئذ بطاقة إقراض، تخضع أحكام الزيادات فيها للأحكام المذكورة في بطاقة الإقراض بزيادة والتسديد على أقساط (Credit card) ، وتنزل حالتها شرعًا على مثيلاتها من بطاقات الإقراض الأخرى السابقة تغليبًا للجانب الأحوط، وتمشيًا مع القاعدة الفقهية:
" إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ". (٣)
وبمعناها: " ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم ".
(١) الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، بطاقة فيزا الإسلامية الخيار الأفضل، نشرة إعلانية.
(٢) نشرة إعلانية.
(٣) ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، تحقيق وتعليق عبد العزيز محمد الوكيل، (مصر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، عام ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٨م) ، ص ١٠٩
