كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 10 - ص: 1107

أثر اشتراط الزيادات على عقد بطاقة شراء التجزئة (Retailer Or Inhouse Card) :

هذا النوع من البطاقات يعتمد الحكم الشرعي فيه حسب نوع الاتفاق بين حامل البطاقة ومصدرها (المحل التجاري) .

قد يتم الاتفاق بينهما على أساس التسديد الكامل لقيمة المشتريات نهاية كل شهر دون فرض زيادة من أي نوع، حيث يكون الشراء بعملة محلية، ودون سحب نقدي من قبل حامل البطاقة، ودون إضافة أي عمولة، إذ يكتفي التاجر بتسويق سلعه والربح المعتاد، حينئذ يكون العقد صحيحًا سالمًا من أي شائبة تؤثر على صحته.

قد يتضمن هذا العقد شرط نسبة معينة تفرض على حساب حامل البطاقة في حالة التباطؤ في الدفع، حينئذ يخضع هذا الشرط والعقد لما سبق بحثه في (أثر اشتراط الزيادة لمصلحة المقرض (مصدر البطاقة) على صحة العقد) . (١)

قد يتم الاتفاق بين الطرفين في عقد بطاقة شراء التجزئة على أساس ما هو متبع في عقد بطاقة الإقراض والتسديد بزيادة على أقساط (Credit card) ، وذلك هو التسديد لقيمة المشتريات على أقساط شهرية وإضافة نسبة من الزيادات، حينئذ ينزل حكم هذا النوع من البطاقة بهذا الاتفاق على أحكام عقد بطاقة الإقراض بزيادة والتسديد على أقساط (Credit Card) صحة وبطلانًا، وتأثير أمثال هذه الشروط على هذا العقد. (٢)

أثر اشتراط الزيادات على عقد بطاقة السحب المباشر من الرصيد (Debit Card) :

لا تعد هذه البطاقة من قسم بطاقات الإقراض الثلاث السابقة، وليس حولها ما يقال بالنسبة للزيادات والإضافات على القروض في تلك البطاقات، فهي خالية وسليمة من هذا الجانب الربوي المحرم , ذلك أن العلاقة بين مصدر البطاقة وحامل هذا النوع من البطاقات ليست علاقة إقراض أساسًا ابتداء وانتهاء.

من جانب آخر إن الزيادات الأخرى المفروضة على عقود البطاقات الأخرى التي منها: الزيادة لدى تحويل العملات الأجنبية، والزيادة المقطوعة على السحب من بنك آخر البنك المصدر للبطاقة لا يمكن أن ينظر إليها موضوعًا بمثل النظر إليها في بطاقات الإقراض، لأنه لا يوجد هنا إقراض أصلًا حتى تعد من قبيل (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) . إن القرض غير موجود أساسًا في المعاملة، حينئذ تحمل على أساس أجور للخدمات التي يقدمها البنك المصدر للبطاقة، سواء كانت على أساس نسبة السحب، أو قيمة الصرف، أو السحب من بنك غير البنك المصدر للبطاقة، أن المبلغ المقطوع، وإن كان بعضها مبالغًا فيه مثل الإضافة المفروضة على صرف العملات الأجنبية بالإضافة إلى سعر الصرف المرتفع فهذا أمر آخر لا علاقة له بصحة العقد أو بطلانه.

---

(١) انظر: ص ٧١٩ من هذا البحث.
(٢) انظر من هذا البحث: أثر اشتراط الزيادات (الفوائد البنكية الربوية) على صحة عقد بطاقة الإقراض بفوائد والتسديد على أقساط، ص ٧١٩