بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلَّي الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من خلال هذه المداولات يتبين أن هناك ثلاثة توجهات.
الأول: وعليه عامة فقهاء هذا المجمع وعدد من الاقتصاديين وهو أن الاختيارات بيعًا وشراء ليس له مقابل صحيح في عقود المعاوضات وغيرها من العقود الشرعية ولذلك فحكمه التحريم.
الثاني: فيه تفصيل بتحليل جزئيات بعض الصور التي طرحت وتعديل لها ... وقد ترون مناسبًا أن يتألف لجنة لإعداد مشروع قرار في هذا الموضوع من خلال المداولات الجارية وهم المشايخ: وهبة الزحيلي، الصديق الضرير، عبد الوهاب أبو سليمان، سامي حسن حمود، عبد اللطيف الجناحي، محمد تقي العثماني. موافقون؟
الأعضاء:
نعم.
الرئيس:
وبهذا ترفع الجلسة وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ثَانيًا: السّلع
الرئيس:
الحمد لله رب العالمين وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في هذه الجلسة سوف يكون موضوعها – بإذن الله تعالى – (السلع) والعارض هو فضيلة القاضي الشيخ محمد تقي العثماني والمقرر هو فضيلة الشيخ صالح المرزوقي.
القاضي محمد تقي العثماني:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فإن موضوع الدراسة لهذه الجلسة كما عرفتم هو التعامل في السلع وليس المقصود بهذا العنوان بيع السلع بعمومها وإنما المقصود التعامل في السلع بمختلف صيغها الجارية في الأسواق المالية والبورصات العالمية اليوم. وإن السلع التي يتعامل بها في هذه الأسواق بكميات كبيرة تشمل الأطعمة والمنتجات الزراعية والمواد المعدنية من الذهب والفضة وغيرهما في غالب الأحوال والمنتجات الصناعية في بعض الأحيان. وإن التعامل في هذه السلع ينقسم إلى أقسام ثلاثة: