كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

العدد السابع - موضوع: الأسواق المالية - البيان الختامي والتوصيات للندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين - ج: 7 - ص: 465

الحالة الثانية وهي حالة قليلة الحصول، تحصل في واقع الحال إلَّا أنها قليلة، هو أن ينتهي هذا العقد بالممارسة الفعلية للاختيار بحيث أشترى من السوق مائة سهم , وأسلمها لمن اختار ذلك الاختيار. هذا هو الشكل العام. الاختيار الذي يمارس في الأسواق المنظمة ومعظم الاختيارات تمارس في الأسواق المنظمة وبشكل كبير جدًّا، هناك اختيارات خارج الأسواق قليلة تمارس إلَّا أن الاختيارات داخل الأسواق، يضاف إليها عنصر مهم جدًّا وهو أن إدارة السوق تضمن إنجاز جميع العقود التي يتعاقد عليها في تلك السوق فهذه العقود إذن إدارة السوق تضمن إنجازها وبالتالي تأخذ من الأطراف الذين يدخلون بهذه العقود ضمانات كافية بنظرها تسمى الهوامش، هذه الهوامش تأخذها إدارة السوق، وتضعها عندها فهذا يقتضي إذن نوعًا آخر أو إضافة عنصر آخر هو أن هذه العقود مضمونة التنفيذ ولا مجال فيها أبدًا لأن يتقاعس أو يتلاعب أو يقوم بأي إجراء آخر أي طرف من الأطراف لأن الإدارة تضمنها، أيضًا السوق المنظم اقتضى عنصرًا آخر وهو أنه بسبب أن مكان السوق محصور والمعرفة بشروط التعاقدية تحتاج إلى خبرة كبيرة فاشترطوا ألا تتم هذه العقود في الأسواق المنظمة مباشرة إنما عن طريق السماسرة، فهناك سماسرة رخص لهم وأدو امتحانًا ودفعوا رسم اشتراك سنوي في العادة هؤلاء السماسرة هم الذين يسمح لهم بالتعامل وكل تعامل لأي شخص، وأي شخص سيستطيع أن يدخل السوق، يعني أنا لا أدفع رسمًا لأن أشتري اختيارًا أو سلعة أو سهمًا أو أي شيء في السوق المنظمة كمشتر وكبائع لا أدفع رسمًا لذلك، لي الحق بدخول السوق وبالتالي لا علاقة للإجارة بهذا إنما هذا الحق أمارسه من خلال ذلك السمسار وأدفع له أجرته وهذه الأجرة في العادة تنافسية، منهم من يأخذ القليل ومنهم من يأخذ أكثر وأنا أختار حسب ما أراه من صالحي. والحمد لله رب العالمين.