النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الباب الرابع: النص المحقق - النوع الثاني: الحسن - ج: 1 - ص: 473

أحمد بكونه كذباً فقد أبان علته، فلا حرج عليه في إيراده مع بيان علته ولعله مما أمر بالضرب عليه؛ لأن هذه عادته في الأحاديث التي تكون شديدة النكارة يأمر بالضرب عليها من المسند وغيره.

أو يكون مما غفل عنه وذهل؛ لأن الإنسان محل السهو والنسيان والكمال لله تعالى.

وإذا انتهى القول إلى هذا المقام ينبغي أن ينشد هذا الإمام/ (?٦٤/ب)

شخص الأنام إلى كمالك فاستعذ

من شر أعينهم بعيب واحد

وقد روينا عن العلامة تقي الدين ابن تيمية قال:

"ليس في المسند عن الكذابين المتعمدين شيء/ (ي١٠٩) بل ليس فيه من الدعاة إلى البدع شيء، فإن أريد بالموضوع، ما يتعمد صاحبه الكذب، فأحمد لا يعتمد رواية هؤلاء في "المسند" ومتى وقع منه شيء فيه ذهول أمر بالضرب عليه حال القراءة.

وإن أريد بالموضوع ما يستدل١ على بطلانه/ (ر٦٠/أ) بدليل منفصل فيجوز٢ والله أعلم.

قلت ما حررنا من الكلام على الأحاديث المتقدمة يؤيد صحة هذا التفصيل ولله الحمد.

وقد تحرر من مجموع [ما ذكر] ٣ أن المسند مشتمل على أنواع الحديث لكنه مع مزيد انتقاء وتحرير بالنسبة إلى غيره من الكتب التي لم يلتزم الصحة في جميعها - والله أعلم -.

---

١ كلمة "يستدل" من (ي) وفي باقي النسخ "يدل" وهو خطأ لا يستقيم معه الكلام.
٢ انظر التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص٨١) ، والمصعد لمسند أحمد لابن الجوزي ص٣٤- ٣٥ تحقيق أحمد شاكر مقدمة الجزء الأول.
٣ الزيادة من (ي) ومن هامش (ر/أ) .