النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الباب الرابع: النص المحقق - النوع الأول: الصحيح - ج: 1 - ص: 314

٣- وحديث علي - رضي الله عنه - "لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع"١، انتهى.

وتعقب الذهبي قول الماليني فقال: هذا غلو وإسراف وإلا ففي المستدرك جملة وافرة/ (ر٢٥/أ) على شرطهما، وجملة كثيرة على شرط أحدهما، وهو قدر النصف، وفيه نحو الربع مما صح سنده أو حسن.

وفيه بعض العلل. وباقيه مناكير وواهيات/ (?٢٥) وفي بعضها موضوعات قد أفردتها٢ في جزء/ (ب٥٢) . انتهى كلامه.

وهو كلام مجمل يحتاج إلى إيضاح وتبيين.

من الإيضاح أنه ليس جميعه كما قال، فنقول:

أ- ينقسم المستدرك أقساما كل قسم منها يمكن تقسيمه:

الأول: أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته٣ في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل، واحترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتجا برواته على صورة الانفراد كسفيان بن حسين عن الزهري، فإنهما احتجا بكل منهما، ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين٤ عن الزهري؛ لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه.

فإذا وجد حديث من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين

---

١ المستدرك ١/٣٣.
٢ طبقات السبكي ٤/١٦٥.
٣ في (ب) و (?) "برواية".
٤ سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد الواسطي ثقة في غير الزهري باتفاقهم من السابعة مات في خلافة المهدي وقيل في خلافة الرشيد/ خت م ٤. تقريب ١/٣١٠ والكاشف ١/٣٧٧.