كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: الجهاد والسير. - المطلب الثاني: القتال في الأشهر الحرم - ج: 3 - ص: 1782

ويؤكد ذلك ما سبق من قول الزهري-وفي معناه قول عروة-: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام، ثم أحل بعد (١).

واعترض عليه: بأن خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- لغزو خيبر كان في أواخر المحرم لا في أوله، وفتحها إنما كان في صفر.

أما بيعة الرضوان على القتال في ذي القعدة، فإنما بايع النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه على ذلك لما بلغه أن المشركين قتلوا عثمان -رضي الله عنه- وأنهم يريدون قتاله، ولم يكن البيعة على ابتداء القتال الذي

هو محل الخلاف.

أما حصار النبي -صلى الله عليه وسلم- الطائف فبعضه كان في ذي القعدة، لكن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن وهم بدؤوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقتال، فلما انهزموا دخل بعضهم مع ثقيف في حصن الطائف محاربين رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

كما أن غزوة أوطاس في ذي القعدة كانت من تمام الغزوة التي بدء فيها المشركون بالقتال، وهي غزوة حنين، ولم يكن ابتداء منه -صلى الله عليه وسلم- لقتالهم في الشهر الحرام (٢).

وقد يجاب عن هذا بما يلي:

أ-بأن ما ذكر احتمالات (٣).

---

(١) سبق تخريجه في ص ١٢٠٣.
(٢) انظر: زاد المعاد ٣/ ٣٤٠ - ٣٤١؛ الفروع ١٠/ ٤٧.
(٣) انظر: الفروع ١٠/ ٤٧.