فصول الكتاب

قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ، وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتَ، فَهَلُمَّ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَبَايَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ: وَعَلَى قَوْمِكَ؟

فَقَالَ: وَعَلَى قَوْمِي.

فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِ ضِمَادٍ فَقَالَ صَاحِبُ الْجَيْشِ لِلْسَرِيَّةِ هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً، فَقَالَ: رُدُّوهَا عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ قَوْمُ ضِمَادٍ» .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ [ (٧) ] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى زَادَ فِيهِ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد [رواه أَيْضًا] [ (٨) ] وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ [ (٩) ] يُرِيدُ كَلِمَاتِهِ.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى فَذَكَرَهُ بِزِيَادَتِهِ [وَمَعْنَاهُ] [ (١٠) ] وَرُوِيَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ بِزِيَادَتِهِ، وَزِيدَ أَيْضًا: وَنُؤْمِنُ بِاللهِ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. إِلَّا أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ قِصَّةَ السَّرِيَّةِ.

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ ومعناه.


[ (٧) ] أخرجه مسلم في: ٧- كتاب الجمعة (١٣) باب تخفيف الصلاة والخطبة، الحديث (٤٦) ، ص (٥٩٣) ، وعنه وعن المصنف نقله ابن كثير في البداية والنهاية (٣: ٣٦) .
[ (٨) ] في (ح) : «وزاد أيضا» .
[ (٩) ] ناعوس البحر، وفي بعض نسخ صحيح مسلم: قاعوس، وهو وسطه، ولجته، وقعره الأقصى.
[ (١٠) ] ليست في (م) .