كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

المجلد الثاني - الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع - الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن البيع في المسجد - ج: 2 - ص: 703

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن البيع والشراء في المسجد؛ لأن المساجد لم تبن لهذا.

وقد حكى الترمذي في جامعه قولين لأهل العلم في كراهة البيع في المسجد١. وممن قال بالكراهة الشافعي٢، وأحمد٣. وللشافعي قول ضعيف أنه لا يكره البيع والشراء فيه٤.

والكراهة عند الحنابلة كراهة تحريم٥. فإن باع فالبيع صحيح؛ لأن البيع تم بأركانه وشروطه، وكراهة ذلك عندهم لا توجب الفساد كالغش في البيع والتدليس والتصرية٦.

---

١ جامع الترمذي (٣/٦١١) .
٢ المجموع (٢/١٧٩) ، (٦/٤٦٠) .
٣ المغني (٤/٣٣٧) .
٤ المجموع (٢/١٧٩) ، (٦/٤٦٠) .
٥ فتح الباري - لابن رجب - (٣/٣٤٧) .
٦ المغني (٤/٣٣٧) .