كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

المجلد الثاني - الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع - الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية - ج: 2 - ص: 655

إن صاع التمر ليس عوضاً عن اللبن الحادث، وإنما هو عوض عن اللبن الموجود وقت العقد في الضرع١.

خامساً: قالوا إن حديث المصراّة منسوخ٢. وناسخه إما حديث النهي عن بيع الدين بالدين، أو حديث "الخراج بالضمان"، وقيل غير ذلك.

والجواب: أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا دلالة على النسخ٣.

هذا أشهر ما اعترض به الحنفية على حديث المصرّاة، وتبيّن الجواب عنها.

وبالجملة فإن حديث المصرّاة أصلٌ بذاته لا يعارض بغيره، بل هو مشتمل على العدل مع المشتري والبائع. والله أعلم.

---

١ أعلام الموقعين (١/٥١٧) .
٢ شرح معاني الآثار (٤/١٩-٢٢) .
٣ فتح الباري (٤/٤٢٧) .