كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

المجلد الثاني - الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع - الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع - ج: 2 - ص: 642

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن اليمين الكاذبة في البيع، وأنها وإن كانت في الظاهر سبباً لرواج السلعة فهي في الحقيقة تؤدي إلى نقص ومحو الكسب والربح.

وهي من كبائر الذنوب كما يدل عليه حديث أبي ذر رضي الله عنه الأول، والله عز وجل يبغض التاجر أو البائع الحلاّف كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه الثاني.

كما أنه يكره تنزيها الحلف في البيع وإن كان صادقاً في حلفه١، وذلك إذا كان حلفه من غير حاجة٢. والله أعلم.

---

١ فتح الباري (٤/٣٧٠) .
٢ شرح صحيح مسلم (١١/٤٤) .