بِكُمْ، وَلَا يَتْبَعُنَا بِأَنْ يَصْرِفَه عَنْكُمْ، وقِيلَ: تَبِيعاً: مُطَالِباً. والتَّبِيعُ: وَلَدُ البَقَرَةِ فِي الأُولَى، ثُمَّ جَذَعٌ، ثُمَّ ثَنِيٌّ، ثُمَّ رَبَاعٌ، ثُمَّ سَدِيسٌ، ثمَّ سَالِغٌ، قالَهُ أَبُو فَقْعَسٍ الأَسَدِيُّ، وَهِي بِهَاءٍ.
وقالَ اللَّيْثُ: التَّبِيعُ: العِجْلُ المُدْرِكُ لأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ بَعْدُ. قالَ الأَزْهَرِيّ: وَهَذَا وَهَمٌ، لأَنَّهُ يُدْرِكُ إِذا أَثْنَى، أَي صَارَ ثَنِيّاً. والتَّبِيعُ من البَقَرِ يُسَمَّى تَبِيعاً حِينَ يَسْتَكْمِلُ الحَوْلَ، وَلَا يُسَمَّى تِبِيعاً قَبْلَ ذلِكَ، فإِذَا اسْتَكْمَلَ عَامَيْنِ فَهُوَ جَذَعٌ. فإِذا اسْتَوْفَى ثَلَاثَةَ أَعْوَامٍ فَهُوَ ثَنِيٌّ، وحِينَئِذٍ مُسِنٌّ، والأُنْثَى مُسِنَّةٌ، وَهِي الَّتِي تَؤْخَذُ فِي أَرْبَعِينَ مِن البَقَرِ. قُلْتُ: وسَيَأْتِي البَحْثُ فِي ذلِكَ فِي س ل غ. ج: تِبَاعٌ وتَبَائعُ كصِحَافٍ وصَحَائفَ. وَفِي العُبَابِ: مِثْلُ أَفِيلٍ وإِفَالٍ وأَفائِلَ، عَن أَبي عَمْروٍ، والَّذِي فِي اللِّسَان: جَمْعُ تِبِيعٍ أَتْبِعَةٌ وأَتابِعُ وأَتَابِيعُ، كلاهُمَا جَمْعُ الجَمْعِ، والأَخِيرَةُ نَادِرَةٌ.)
والتَّبِيعُ: الَّذِي اسْتَوَى قَرْناهُ وأُذُنَاهُ. قالَهُ الشَّعْبِيُّ، قالَ ابنُ فارِسٍ: هَذَا من طَرِيقَةِ الفُتْيَا لَا مِن القِيَاسِ فِي اللُّغَة. وتَبِيعٌ: وَالِدُ الحَارِثِ الرُّعَيْنِي الصَّحابِيِّ، رَضِيَ اللهُ عنهُ، هكَذَا ضَبَطَهُ ابنُ مَاكُولَا كأَمِيرٍ. قالَ الذَّهَبِيّ: لَهُ وِفَادَةٌ، وشَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ، أَو هُوَ تُبَيْعٌ كزُبَيْرٍ. وقالَ ابنُ حَبِيب: هُوَ الحَارِثُ بن يُثَيْعٍ، بِضَم الياءِ التَّحْتِيَّة، وفَتْح الثاءِ المُثَلَّثِةِ مُصغَّراً، كتُبَيْعِ بنِ عامِرٍ الحِمْيَرِيّ، وَهُوَ ابْن امرأَةِ كَعْبِ الأَحْبَارِ، من المُحَدِّثِينَ، وَقد سَبَقَ لَهُ فِي ح ب ر، أَنَّه لَا يُقَالُ كَعْبُ الأَحْبَار، وإِنَّمَا يُقَالُ كَعْبُ الحَبْرِ، وَقد غَفَلَ عَنْ ذلِكَ. وتُبَيْعِ بنِ سُلَيْمَانَ أَبِي العَدَبَّسِ المُحَدِّث وَهُوَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.