كتاب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع

الجزء ١ - الكلام وأقسامه - ج: 1 - ص: 50

يلتبس بالحروف لَكِنَّهَا لَا تتَمَيَّز تميزها وشرطنا وُقُوع ذَلِك مِمَّن تصح مِنْهُ أَو من قبيله الإفادة لِئَلَّا يلْزم عَلَيْهِ أَن يكون مَا يسمع من بعض الطُّيُور كلَاما وَقَوْلنَا الْقَبِيل دون الشَّخْص لِأَن مَا يسمع من الْمَجْنُون يُوصف بِأَنَّهُ كَلَام وَإِن لم تصح مِنْهُ الْفَائِدَة وَهُوَ بِحَالهِ لَكِنَّهَا تصح من قبيله وَلَيْسَ كَذَلِك الطَّائِر وَلَا يجوز أَن يشْتَرط فَيحد الْكَلَام كَونه مُفِيدا على مَا ذهب إِلَيْهِ أهل النَّحْو لِأَن أهل اللُّغَة قسموا الْكَلَام إِلَى مهمل ومستعمل فالمهمل مَا لم يوضع لشَيْء من الْمعَانِي والمستعمل هُوَ الْموضع لِمَعْنى لَهُ فَائِدَة فَلَو كَانَ الْكَلَام هُوَ الْمُفِيد عِنْدهم وَمَا لم يفد لَيْسَ بِكَلَام لم يَكُونُوا قسموه على قسمَيْنِ بل كَانَ يجب أَن يسلبوا مَا لم يفد اسْم الْكَلَام رَأْسا على أَن الْكَلَام إِنَّمَا يُفِيد بالمواضعة وَلَيْسَ لَهَا تَأْثِير فِي كَونه كلَاما كَمَا لَا تَأْثِير لَهَا فِي كَونه صَوتا وَقد تصدى أَبُو طَالب الْعَبْدي فِي شرح الْإِيضَاح لنصر مَذْهَب النَّحْوِيين فِي ذَلِك وَأكْثر مَا اسْتدلَّ بقَوْلهمْ لمن يُورد مَا تقل فَائِدَته هَذَا لَيْسَ بِكَلَام وَبقول سِيبَوَيْهٍ إِن الْكَلَام إِنَّمَا يَقع على الْجمل وَقَررهُ بِأَنَّهُ اسْم لمصدر ونائب عَنهُ وَذَلِكَ الْمصدر وَهُوَ التكليم مَوْضُوع للْمُبَالَغَة والتكثير لِأَن فعله كلم دَال على ذَلِك فَلَمَّا جرى الْكَلَام عَلَيْهِ وَجب أَن يُرَاد بِهِ التكثير وَأَقل أَحْوَال التكثير والتكرير أَن يكون وَاقعا على جملَة قَالَ وَلَا حجَّة لَهُ فِي ذَلِك وَأما قَوْلهم لقَلِيل الْفَائِدَة لَيْسَ بِكَلَام فَمن بَاب الْمجَاز وَالْمُبَالغَة كَقَوْلِك للبليد لَيْسَ بِإِنْسَان وَأما قَول سِيبَوَيْهٍ فَلَا تقوم بِهِ حجَّة لِأَن الْخصم قَالَ نعم يُمكن أَن يُقَال إِن الْمُتَقَدِّمين من أهل النَّحْو تواضعوا فِي عرفهم على أَن سموا الْجُمْلَة المفيدة كلَاما دون مَا لم يفد لِأَن ذَلِك على سَبِيل التَّحْقِيق كَمَا أَنهم سموا هَذِه الْحَوَادِث الْوَاقِعَة ك ضرب أفعالا وَلَو عدلنا إِلَى التَّحْقِيق كَانَت أَسمَاء لما وَقع من الْحَوَادِث اهـ