كتاب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع

الجزء ١ - الباب الثاني ما لا ينصرف - ج: 1 - ص: 122

أما الْمَنْع فلاجتماع التَّأْنِيث والعلمية وَأما الصّرْف فلخفة السّكُون فقاوم أحد السببين كَمَا دفع أَثَره فِي نوح وَلُوط وَالثَّانِي لَا يجوز إِلَّا الْمَنْع وَعَلِيهِ الزّجاج قَالَ لِأَن السّكُون لَا يُغير حكما أوجبه اجْتِمَاع علتين مانعتين وَالثَّالِث وَعَلِيهِ الْفراء أَن مَا كَانَ اسْم بلد كفيد لَا يجوز صرفه وَمَا لم يكن جَازَ لأَنهم يرددون اسْم الْمَرْأَة على غَيرهَا فيوقعون هندا ودعدا وجملا على جمَاعَة من النِّسَاء وَلَا يرددون اسْم الْبَلدة على غَيرهَا فَلَمَّا لم تردد وَلم تكْثر فِي الْكَلَام لَزِمَهَا الثّقل وعَلى جَوَاز الْأَمريْنِ اخْتلف فِي الأجود مِنْهُمَا فَالْأَصَحّ أَن الأجود الْمَنْع قَالَه ابْن جني وَهُوَ الْقيَاس ولأكثر فِي كَلَامهم وَقَالَ أَبُو عَليّ الْفَارِسِي اصرف أفْصح قَالَ الخضراوي وَلَا أعلم قَالَ هَذَا القَوْل أحد قبله وَهُوَ غلط جلي ويتحتم الْمَنْع على الْأَصَح فِي صور أَحدهَا أَن يَنْضَم إِلَى ذَلِك عجمة كحمص وماه وجور لِأَن انضمام العجمة قوي الْعلَّة وَلَا يُقَال إِن الْمَنْع للعجمة والعلمية دون التَّأْنِيث لِأَن العجمة لَا تمنع صرف الثلاثي وَجوز بَعضهم فِيهِ الْأَمريْنِ وَلم يَجْعَل للعجمة تَأْثِيرا الثَّانِيَة أَن يكون مُذَكّر الأَصْل كزيد اسْم امْرَأَة لِأَن النَّقْل إِلَى الْمُؤَنَّث ثقل يعادل الخفة الَّتِي بهَا صرف من صرف هندا وَجوز الْمبرد وَغَيره فِيهِ الْأَمريْنِ كَمَا يجوزان فِي الْمَنْقُول من مؤنث إِلَى مُذَكّر